من السهل اليوم استخدام هاتف ذكي، أو تشغيل سيارة، أو ضبط جهاز منزلي معقد من شاشة واحدة، فكل شيء أصبح أبسط من جهة المستخدم، نضغط فتعمل الآلة، نلمس الشاشة فتصلنا النتيجة.. لكن خلف هذا الاستخدام السهل توجد مشكلة يطرحها فرانك كيل، أستاذ علم النفس واللغويات والعلوم الإدراكية في جامعة ييل، في مقال نشره «MIT Press Reader».يبدأ كيل بمثال يبدو بسيطاً جداً: محمصة الخبز، ففي عام 2011 حاول المصمم البريطاني توماس ثويتس صناعة محمصة كهربائية بنفسه، بدءاً من المواد الخام، وما بدا مشروعاً صغيراً تحول سريعاً إلى دليل على حجم المعرفة التي تختبئ داخل الأشياء اليومية، فاحتاج إلى الحديد والنحاس والنيكل والبلاستيك، ثم اكتشف أن الحصول على هذه المواد وصهرها وتشكيلها يحتاج إلى صناعات وخبرات لا يملكها فرد واحد.وبحسب المقال، أخبر أحد خبراء المعادن ثويتس بأنه حتى في أفضل المناجم قد يحتاج إلى فرز نحو طن من المواد الخام للحصول على ما يكفي من المعادن اللازمة لصناعة محمصة واحدة، وانتهى به الأمر إلى الحصول على 40 كيلوغراماً من خام الحديد عالي الجودة من أحد عمال المناجم، والاستعانة بوسائل حديثة لصهره بعدما فشلت محاولاته الأولى، أما محاولة صناعة البلاستيك من النفط الخام فلم تنجح.التجربة تقول إن ما نعده بسيطاً اليوم يعتمد في الحقيقة على شبكة ضخمة من التخصصات، فالمستخدم يعرف كيف يشغل الجهاز، لكنه في الغالب لا يعرف كيف يصنعه، ولا من أين جاءت مواده، ولا كيف تعمل أجزاؤه معاً.هذه الفجوة ليست جديدة بالكامل، فالحضارة الحديثة مبنية أساساً على تقسيم المعرفة، فالطبيب لا يحتاج إلى معرفة كيفية بناء شبكة الكهرباء التي تشغل المستشفى، ومهندس الكهرباء لا يحتاج إلى تصنيع أدويته بنفسه.. لكل شخص مهنة وخبرة ومعرفة خاصة. لكن كيل يرى أن هناك تحولاً آخر حدث خلال العقود الماضية: حتى الأشياء التي كان المستخدم يستطيع النظر داخلها وفهم جزء من آليتها بدأت تختفي خلف أغلفة مغلقة وشرائح إلكترونية.في الأجهزة القديمة، كان من الممكن فتح المذياع ورؤية الأسلاك والمقاومات والمكثفات والصمامات، فيستطيع الهاوي أن يزيل قطعة ويرى ما يحدث، أو يصل سلكاً بآخر ويكتشف النتيجة، حتى أصبحت المكونات أصغر.دخلت الترانزستورات، ثم الدوائر المتكاملة، ثم الشرائح التي تضم اليوم ملايين ومليارات العناصر في مساحة صغيرة جداً، ولم يعد فتح الجهاز يكشف آليته، وقد تفتح الهاتف الحديث فلا تجد سوى بطارية ولوحة صغيرة وعدداً من الشرائح، من دون أن يخبرك منظرها بشيء يذكر عن الطريقة التي تنفذ بها مليارات العمليات.ويولي كيل اهتماماً خاصاً للأطفال، فالطفل يميل بطبيعته إلى فتح الأشياء والعبث بها، ومحاولة معرفة السبب الذي يجعل جزءاً يتحرك أو مصباحاً يضيء. وهذه طريقة للتعلم، فالطفل يرى العلاقة بين السبب والنتيجة مباشرة أمامه.في الماضي، كانت كثير من الأجهزة المنزلية تسمح بذلك بدرجة أكبر، أما الطفل الذي يحمل جهازاً لوحياً اليوم فيستطيع تعلم تشغيله خلال دقائق، لكنه لن يعرف شيئاً تقريباً عن العمليات التي تجعل لمس صورة على الشاشة يفتح تطبيقاً أو يشغل مقطعاً أو يرسل رسالة إلى الجانب الآخر من العالم.المقال لا يقول إن هذا يجعل الأطفال أقل ذكاء، ولا يقدم نتيجة علمية قاطعة بأن التكنولوجيا الحديثة أضعفت قدرتهم على التفكير، بالعكس، يوضح كيل أن السؤال لا يزال مفتوحاً، وأن الأثر قد يكون إيجابياً أو سلبياً أو محدوداً، لكن ما تغير بصورة واضحة هو نوع المعرفة التي تقدمها الأشياء المحيطة بالطفل.وهكذا تغيرت علاقتنا بالتكنولوجيا.. أصبحنا أفضل في استخدامها، وأكثر اعتماداً عليها، لكن معرفتنا بما يجري داخلها لم تزد بالضرورة بالسرعة نفسها.

نستخدمها كل يوم.. لكن هل ما زلنا نفهم كيف تعمل؟

<div data-empty="false">لا يوجد أكثر من حبات الرمال في الكرة الأرضية، لكنّ هناك رمالاً تعرف باسم «الذهب الأبيض»، فهي بيضاء اللون بالفعل، ولكنها تختلف عن الرمال العادية التي تدخل ضمن مواد البناء، وتعد من الثروات القيمة في البلاد التي توجد فيها.. إنها «رمال السيليكا» أو «الكوارتز النقي» وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة السيليكون، وتدخل أيضاً في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وصناعات أخرى لا غنى عنها.</div><h2>رمال الكوارتز</h2><div data-empty="false">تُستخرج رمال السيليكا عبر صهر الرمال البيضاء (التي تتكون بشكل أساس من ثاني أكسيد السيليكون) في أفران عالية الحرارة مع مصادر للكربون لاستخلاص عنصر السيليكون. لكن يُشترط أن تتجاوز درجة نقاء الرمال البيضاء المطلوبة للصهر 99% من السيليكا.</div>كما يجب أن تكون خالية من الشوائب، لا سيما أكسيد الحديد. ومن أبرز استخدامات السيليكون المستخرج الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة، ورقائق الحواسيب والهواتف الذكية.كما يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، حيث يُعتمد عليه عنصراً أساساً في تصنيع الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. وكذلك في المركبات الكيميائية، وأهمها السيليكون المطاطي، وفي إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومواد التشحيم، والمطاط الصناعي.<div data-empty="false">تعرف رمال السيليكا باسم «رمال الكوارتز» وهي صخور رملية بيضاء نقية، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على أقل من 0.1% من الشوائب والمعادن الثقيلة. </div>هناك أيضاً «الرمل الزجاجي» وهو رمال السيليكا «الكوارتز» التي تكون لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج، من حيث حجم الحبيبات والنسبة الضئيلة جداً الموجودة فيها من أكاسيد الحديد، والتي تقل عن 0.05%.<div data-empty="false">تدخل رمال السيليكا في كثير من الصناعات، منها الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات. كذلك في قـوالـب السباكــة، وتُستخدم عاملاً مخفضاً لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة، وهي أيضاً من مواد الصقل.</div>وتدخل في صناعة الخزف والطوب والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة، وفي فلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وأحواض السباحة، وملاعب الجولف.كما تصلح لأن تكون مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، والبلاستيك، والورق، والدهانات، وفي نوع معين من الإسمنت والخرسانات الإسمنتية.<div data-empty="false">تُعدّ رمال السيليكا منتجاً تجارياً واستهلاكياً متوفراً على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين من كبريات الدول المنتجة والمصدرة لرمال السيليكا «الكوارتز» على مستوى العالم.</div>حيث تمتلك كل من هذه الدول احتياطيات ضخمة يتم توجيهها لمختلف الصناعات؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تُعد المُنتج والمُصنّع الأكبر عالمياً، وتتركز المناجم الرئيسة في ولايات مينيسوتا، ويسكونسن، كاليفورنيا، ونيفادا، وتستخدمها بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، وفي عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد.<div data-empty="false">أما أستراليا فتتصدر دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الإنتاج وحجم التصدير، وتشتهر مناطق مثل «كيب فلاتري» و«كويلبي» بإنتاج رمال السيليكا فائقة النقاء، ومن أكثر استخداماتها هناك صناعة الزجاج المتقدمة، مثل الألواح الشمسية وشاشات العرض.</div>وتصدّر منها كميات كبيرة لتلبية طلبات قطاع أشباه الموصلات العالمي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والاستهلاك؛ فهي أكبر مستهلك في العالم لسوق رمل السيليكا، كما توجد ضمن قائمة أكبر المنتجين.<h2>ثروات عربية</h2><div data-empty="false">يُعد نصيب الدول العربية من رمال السيليكا قليلاً؛ مقارنةً بغيرها من دول أوروبا وأمريكا، فعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة، حيث يتم استخدام رمال السيليكا بكثافة في قطاعات البناء، وصناعة الزجاج، وعمليات استخراج النفط والغاز. </div>أما الأردن فتمتلك ترسبات كبيرة من الحجر الرملي الغني بالسيليكا ذي الجودة العالية، ويتركز في مناطق الجنوب مثل رأس النقب، والقويرة، والبتراء. يتميز خامها بسهولة الاستخراج وموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة لتسهيل التصدير.<div data-empty="false">في حين تُعدّ مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك بعضاً من أنقى وأجود رمال السيليكا في العالم؛ حيث تحوي مناطق - مثل «العين السخنة» و«الزعفرانة» في البحر الأحمر و«أبو زنيمة» جنوبي سيناء في مصر، وقد تبنت كل منهما في السنوات الأخيرة خططاً للاستثمار المكثف لتوطين صناعات الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية المعتمدة على السيليكا، التي تتجاوز درجة نقائها 99%.</div>

قصة خبرية

رمال السيليكا.. ذهب التكنولوجيا الأبيض

بيتر فوستر - آندي باوندز - إيليا جريدنيفتُسرّع الحكومات الغربية خطاها لبناء دفاع مشترك ضد وفرة الصلب الرخيص من الصين ودول آسيوية أخرى، ما يهدد بمواجهة تجارية جديدة مع بكين، وفقاً لمسؤولين وخبراء في الصناعة.وأفاد مندوبون حضروا اجتماع لجنة الصلب التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس هذا الشهر أن مسؤولين من الحكومات الغربية اتفقوا على العمل على «إجراءات منسقة» لمنع انهيار صناعاتهم المحلية بسبب الفائض الهائل للطاقة الإنتاجية في أسواق الصلب العالمية.ومن النادر أن تنسّق الدول الأعضاء في المنظمات متعددة الأطراف إجراءات اقتصادية ضد صناعات من دول أخرى، لكن كاثرين كوبدن، رئيسة جمعية منتجي الصلب الكندية، قالت إن هناك «شعوراً متزايداً بمدى إلحاح هذه المسألة» بشأن الصلب.وقالت كوبدن، التي حضرت الاجتماع، لصحيفة فاينانشال تايمز: «مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية مستمرة في التفاقم، ولها تأثير مدمر على أسواق الصلب العالمية». وتشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز الطاقة الإنتاجية العالمية للصلب الطلب بنسبة 38%، أو ما يعادل 721 مليون طن متري، بحلول عام 2027، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويأتي جزء كبير من الفائض من الصين، المسؤولة عن أكثر من 50% من إمدادات الصلب عالمياً، بعد أن أدى تباطؤ سوقها العقاري إلى تقلص كبير للطلب المحلي. ووفقاً لحسابات المنظمة، تدعم الصين إنتاجها بعشرة أضعاف متوسط مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وفي بيان صدر بعد الاجتماع، حذرت لجنة الصلب المكونة من 25 عضواً من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تتزايد هذا العام بالوتيرة الأسرع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، ما يُنذر «باضطرابات تجارية حادة، ويؤدي إلى مخاطر على الأمن القومي والاقتصادي».كما يأتي ضغط كبير من جانب واشنطن من أجل اتخاذ إجراءات منسقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب. وكانت هناك خطوة مماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عندما أعلن عن خطط لمضاعفة رسومه الجمركية على الصلب من 25% إلى 50% وخفض الحصص. كما أعلنت كندا في يونيو عن حصص مشددة ورسوم جمركية بنسبة 50% على فائض منتجات الصلب من الدول غير المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرة. وأكدت مخاوفها بشأن دعم الصلب من دول آسيوية أخرى، بما في ذلك فيتنام وكوريا الجنوبية.وصرح بيتر برينان، مدير السياسات في جماعة الضغط البريطانية «يو كي ستيل»، الذي حضر اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: «من الواضح أن التجارة الحرة في صناعة الصلب قد ولّت. والحكومات باتت مجبرة على حماية صناعاتها بسبب الدعم الصيني المشوه للسوق والإنتاج المفرط الهائل».وأعلنت مجموعة «يورو ميتال»، التي تمثل مستخدمي الصلب في المراحل النهائية من سلاسل التوريد الصناعية في أوروبا، أن 3 ملايين وظيفة صناعية في الاتحاد الأوروبي معرضة للخطر بسبب «زيادة صامتة» في الصلب المدعوم بشكل غير عادل والمدمج في السلع المستوردة.وقال خبراء في السياسة التجارية، إن احتمال اتخاذ إجراء مشترك لمواجهة التهديد الاستراتيجي الذي يشكله الإفراط في إنتاج الصلب الصيني قد يكون الخطوة الأولى نحو تشكيل «رابطة ديمقراطية» للدفاع عن المصالح المشتركة. وقال سيمون إيفينيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والاستراتيجية في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان بسويسرا: «إذا تكاتفت الدول الديمقراطية لمواجهة التهديدات الأمنية، كما فعلت لمنع روسيا من الوصول إلى أسواقها بعد غزو أوكرانيا، فلا شيء يمنعها من فعل الشيء نفسه تجاه التهديدات الاقتصادية».<div data-empty="false">ولم تستجب وزارة التجارة الصينية لطلب التعليق على الإجراءات الحمائية ضد صادراتها من الصلب، لكن وزارة الخارجية الصينية صرّحت لصحيفة فاينانشال تايمز أن «حجة الطاقة الإنتاجية الفائضة هي في جوهرها فهم خاطئ للعرض والطلب في السوق في ظل العولمة الاقتصادية، وهي بمثابة ذريعة للتدابير الحمائية».</div><div data-empty="false">ورغم النفي الرسمي لوجود طاقة إنتاجية فائضة، استجابت أكبر شركات صناعة الصلب الصينية أخيراً لدعوات من بكين للحد من المنافسة الشرسة على الأسعار من خلال خفض الإنتاج في النصف الأول من العام.</div><div data-empty="false">وقال لوه تيجون، نائب رئيس رابطة الحديد والصلب الصينية، إن إنتاج الصين من الصلب الخام قد بلغ ذروته بالفعل. وأضاف: «نظراً لضعف الطلب، أصبح خفض الإنتاج أمراً مُجمعاً عليه في القطاع، إلا أن هذا الإجماع لم يترجم بعد إلى إجراءات منسقة».</div><div data-empty="false">ولم تكن وتيرة استجابة الحكومات الغربية الأخرى لأزمة الصلب سريعة بما يكفي لإرضاء إدارة ترامب، على الرغم من زيادة إجراءات مكافحة الإغراق المتعلقة بالصلب بمقدار خمسة أضعاف في عام 2024، ونحو 80% منها موجهة ضد المنتجين الآسيويين.</div><div data-empty="false">وأعلن المنتدى العالمي للطاقة الفائضة للصلب، المكوّن من 28 عضواً، وهو تجمع تأسس خلال أزمة الصلب العالمية الأخيرة عام 2016، في أكتوبر أنه سيحدد «العناصر الرئيسية» لـ«إطار شامل» لمعالجة فائض المعروض بحلول يونيو 2026، ومع ذلك شكك الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، علناً في «الإرادة السياسية لأعضاء المنتدى لاتخاذ إجراءات ضد الإنتاج الصيني المفرط» في رسالة بالفيديو قبل اجتماع أكتوبر.</div><div data-empty="false">واستشهد جرير بإجراءات التعريفات الجمركية الأمريكية على الصلب منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إن هناك حاجة إلى «إجراءات تجارية مماثلة» ذات «تأثير تقييدي مماثل» لمعالجة الأزمة. وسترأس الولايات المتحدة المنتدى المعني بالطاقة الإنتاجية الزائدة للصين. وسيلتقي جرير ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك مع ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، لمناقشة الصلب من بين قضايا أخرى، وفقاً لدبلوماسيين مطلعين على المحادثات.</div><div data-empty="false">وكان التعاون في مجال حماية الصلب جزءاً من خطة الاتحاد الأوروبي المكونة من خمس نقاط لحل خلافاته التجارية مع الولايات المتحدة، وفقاً لدبلوماسيين. ولا تزال صادرات المعادن من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة تخضع لرسوم جمركية بنسبة 50%، وهي نسبة أعلى من نسبة 15% المتفق عليها في يوليو على معظم السلع الأخرى من الاتحاد.</div><div data-empty="false">وكانت المحاولات السابقة لتشكيل تحالف بشأن الصلب باءت بالفشل، لاسيما «اتفاق عالمي» بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن. وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة للعمل الجماعي، لا تزال الانقسامات قائمة، وفقاً كاثرين كوبدن، رئيسة جمعية منتجي الصلب الكندية، التي أشارت إلى أن سوق الصلب في كندا، المتكامل بشكل كبير مع الولايات المتحدة، قد تضرر من رسوم ترامب الجمركية. وأضافت: «هناك أيضاً توتر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستراتيجيات الصحيحة في منتدى متعدد الأطراف يسعى لمحاولة تقليل هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة».</div>

جهود متسارعة لتشكيل دفاع غربي مشترك ضد الصلب الصيني الرخيص

تنطلق شركات ومصانع الحديد والصلب الموجودة في المنطقة الحرة بجبل علي «جافزا»، بخطى واثقة نحو العالمية، مستفيدة من التسهيلات المتكاملة التي توفرها هذه البيئة الاستثمارية في فرض حضورها في أسواق دولية كبرى، مدفوعة ببنية تحتية متطورة، ودعم لوجستي وتشريعي، وجودة استثنائية، عززت تنافسيتها في الأسواق العالمية.ويرتبط النمو السريع الذي يشهده قطاع صناعات الحديد والصلب في «جافزا»، بالطفرة الاقتصادية التي حققتها دبي خلال العقد الماضي، حيث توسعت المرافق الصناعية في «جافزا»، لتغطي مساحة 13.6 مليون متر مربع، تقدم فيها حلولاً مخصصة لشركات التصنيع، تشمل قطع الأراضي، والمكاتب، وورش العمل، إضافة إلى الوحدات الصناعية الخفيفة متعددة الاستخدامات، والمستودعات المخصصة لتلبية متطلبات الشركات الصناعية.وقال مسؤولون ومديرو شركات صناعية متخصصة في صناعة الحديد والصلب، إن المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، توفر بيئة عمل متكاملة، مصممة بشكل مثالي، للاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي، لتسهيل ممارسة الأعمال الصناعية، ضمن منظومة تتبنى الابتكار، وتحفز التنويع الاقتصادي، مشيرين إلى أن «جافزا» سهلت على الشركات الصناعية إمكانية الوصول السريع والفعال إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.وقال بهارات باتيا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس»، إن الربط التجاري متعدد الأنماط، براً وبحراً وجواً، يعد أفضل المزايا التي تقدمها جافزا، مشيراً إلى أن المنطقة الحرة في جبل علي، سهلت على الشركة التعامل بكفاءة وسرعة مع سلسلة الإمداد والتوريد، بحيث باتت تصدر أكثر من 350 ألف طن متري من منتجات الصلب من دبي إلى أكثر من 26 دولة، وبأقل التكاليف، من أهمها الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا وسنغافورة، وهو ما جعل منها لاعباً دولياً في قطاع التصنيع.وأضاف أن قيمة أصول الشركة في دولة الإمارات وحدها، تتخطى عتبة الـ 700 مليون دولار.وقال، إن «كوناريس» توفر مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك قضبان التسليح والأنابيب ولفائف الحديد الملون. وتسجل الشركة نمواً وحضوراً في الأسواق العالمية، وتتمثل رؤية الشركة في زيادة طاقتها الإنتاجية إلى ثلاثة ملايين طن، بحلول عام 2030، التي تتواءم مع استراتيجيتها في تطوير أسواق التصدير لديها.وأضاف أن السبب الأهم في نجاح المجموعة وتفوقها، هو وجود مقرها الرئيس في جافزا بموقعها الاستراتيجي، الذي بدوره ساعد على تطور الشركة وتفوقها على مدى الأعوام السابقة، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية السنوية للشركة، وصلت إلى نحو 1.5 مليون طن من الفولاذ.وأوضح باتيا أن عملية مراقبة الجودة في مصانع الشركة، تتم من خلال نظام متكامل، يشمل استخدام معدات اختبار متقدمة، وتدقيق دوري، وممارسات تحسين مستمر، وأن كل دفعة إنتاج تخضع لاختبارات شاملة للتحقق من التزامها بالمعايير المحددة ومتطلبات العملاء، مشيراً إلى أن عملية الفحص تبدأ من فحص المواد الخام، إلى إصدار الشهادات النهائية للمنتج، ويتم التأكد من أن كل خطوة في عملية الإنتاج تخضع لفحص دقيق.ديلينجرمن جهته، قال بولين باريخ، المدير العام لديلينجر في الشرق الأوسط، إن الشراكة مع جافزا تمتد لأكثر من 24 عاماً، وخلال هذه الفترة، تمكنّا من بناء علاقة متينة ومتبادلة، تُعدّ من أهم ركائز نجاحنا، حيث قدمت لنا جافزا دعماً مستداماً عبر العقدين الماضيين، من خلال توفير مساحات الأراضي الإضافية، والمرافق الحيوية الداعمة لعمليات التصنيع.وأضاف: «أما على صعيد الخدمات اللوجستية، تستفيد الشركة من تقديم الخدمات الفعّالة من جافزا، والتي يتم إنجازها في الوقت المناسب، لتيسير عمليات التخليص الجمركي، ونقل البضائع بكفاءة عالية، اعتماداً على منصات جافزا الذكية، وخدمات دي بي ورلد اللوجستية النوعية، ما يدعم انتشار أعمالنا التجارية على مستوى المنطقة والعالم».وأضاف أن منشآت الشركة في جافزا تنتج نحو 25 ألف طن من الحديد الصلب، وتمتلك ثلاث رافعات مغناطيسية، تساعد على تسهيل مناولة ألواح الحديد الصلب داخل مستودعاتها بشكل كبير وفعّال، والتي يتم تحميلها على شاحنات مسطحة وحاويات خاصة.وقال، إن قدرة الشركة على التعامل بكفاءة مع ألواح الصلب، التي تتفاوت أوزانها من طن واحد إلى 28 طناً، تمثل ميزة استثنائية لخفض التكاليف التي يتحمّلها عملاؤنا.

مدفوعةً بحزم التسهيلات والدعم اللوجستي وقوة الربط الدولي

صناعة الحديد والصلب في «جافزا».. من دبي إلى العالم

كشف الكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة عن قرب افتتاح ميناء دبا الفجيرة المقرر في النصف الثاني من العام الجاري، مشيراً إلى أن الميناء يعد أحد موانئ الفجيرة المتخصصة في نقل المواد الأولية تحقيقاً للطلب المتزايد عليها من كل أرجاء العالم، تشمل "الحجر الجيري" الذي يستخرج من جبال منطقة الطويين بالفجيرة، ويعد من أجود أنواع المواد المستخدمة في صناعات صلب الحديد والأسمنت، حيث يتم تصديره للأسواق العالمية خاصة أسواق شبه القارة الهندية التي تعتمد عليه في صناعاتها، لافتاً إلى أن ميناء دبا الفجيرة يمثل إضافة مهمة للمنافذ البحرية لدولة الإمارات خارج الخليج العربي.وأشار إلى أن حكومة الفجيرة أرست المناقصة الخاصة بإنشاء رصيفين جديدين بميناء الفجيرة بعمق 18 متراً، وستبدأ الشركة المختصة بتنفيذ استحقاق المشروع في سبتمبر المقبل على أن يتم افتتاح الرصيفين بعد عامين في سبتمبر 2027، لافتاً إلى أن التوسعة في الميناء تمكنه من استيعاب أكبر عدد من الناقلات، كما تتيح لهم مواصلة خدماتهم اللوجستية في تقليل مدة انتظار السفن التي لا تتجاوز 5 ساعات في ميناء الفجيرة، تطبيقاً لمعايير العالمية وعدم إبقاء السفن في عرض البحر لفترة تتجاوز العشر ساعات.56 مليون برميل سنوياًوأكد أن ميناء الفجيرة البترولي يحتل مركز مرموقاً عالمياً في التخزين وأن الميناء يقدم خدمات لوجستية متميزة للسفن حيث يصل حجم تزويد السفن بالوقود 56 مليون برميل سنوياً، مشيراً إلى أن ملتقى الفجيرة الدولي للتزود بالوقود يعد منصة عالمية تعقد سنوياً في الفجيرة وسنغافورة، حيث تعقد جلسات الملتقى في الفجيرة كل سنتين، يبحث واقع الوقود الأحفوري وبدائل الطاقة المتجددة، تماشياً مع توجهات دولة الإمارات الساعية إلى تحقيق الاستدامة البيئية في مجال الطاقة، والتزاماً بقوانين المنظمة البحرية الدولية الداعية إلى أهمية استخدام وقود بنسبة كبريت 0.5%.وقال الكابتن موسى: عززت الفجيرة، الواقعة على الساحل الشرقي لدولة الإمارات، دورها كمركز استراتيجي للطاقة من خلال استثمارات استراتيجية في بنيتها التحتية لميناء الفجيرة والخدمات داخل منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، حيث تستضيف الفجيرة أكبر سعة تخزين تجارية في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة والنفط الخام، إضافة إلى منشآت تدعم صناعات الأحجار والجير وعمليات التجارة، حيث بلغت مبيعات الوقود البحري بميناء الفجيرة عام 2024، 7.67 ملايين متر مكعب، بزيادة تقدر بـ1.8% عن العام الذي سبقه.

افتتاح ميناء دبا الفجيرة خلال النصف الثاني للعام الجاري

يحذر نشطاء بيئيون من أن صناعة الصلب الأوروبية تواجه مخاطر تبديد أهدافها المناخية الطموحة، على الرغم من تقديم تعهدات بتقديم دعم بمليارات اليورو من جانب حكومات المنطقة.
وأشارت منظمة أريا البحثية غير الهادفة للربح إلى موافقة المفوضية الأوروبية منذ 2022 على منح بأكثر من 8 مليارات يورو لبعض من أكبر المنتجين في التكتل؛ دعماً للاستثمار في الإنتاج منخفض الانبعاثات الكربونية.
وتلقت شركة آرسيلور ميتال، ثاني أكبر منتجي الصلب على مستوى العالم والأكبر أوروبياً، تعهدات بقيمة 3 مليارات يورو لإزالة الكربون عن مشروعاتها، عبر تقليل استخدام الفحم لصالح الغاز الطبيعي، ثم استخدام الهيدروجين في النهاية. أما مجموعة تيسين كروب الصناعية الألمانية، فقد حصلت على تعهدات بقيمة ملياري يورو، فيما حصلت مجموعات أخرى مثل «سالزغيتر» على مليار يورو. وحظيت «تاتا ستيل» بـ 500 مليون جنيه إسترليني على هيئة دعم من الحكومة البريطانية، بموجب اتفاق لاستثمار 700 مليون إسترليني من أموالها الخاصة.
وبالرغم من الدعم والإعانات، أعلنت مجموعات بحثية في مجال المناخ أن مصنعي الصلب الأوروبيين ليسوا بعد على الطريق نحو الوفاء بمُستهدفات تقليل الانبعاثات، التي تتيح لهم الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، وفق المنصوص عليه في اتفاق المناخ الذي عُقِد في باريس عام 2015.
وذكرت فيكي سينس، مسؤولة معيار التغير المناخي والطاقة لدى تحالف «وورلد بنشماركنغ آليانس» الذي يقيس التقدم المُحرز من جانب الشركات فيما يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة: «حددت مجموعات الصلب مُستهدفات طموحة، لكن إذا ما نظرنا إلى الطريقة التي تعمل بها في الوقت الراهن، لوجدنا أنها لن تلبي هذه الأهداف».
توصلت أبحاث التحالف إلى حاجة كثافة الانبعاثات الكربونية، التي تقيس نسبة الانبعاثات إلى الإنتاج، من جانب الشركات العاملة في الصناعات الثقيلة مثل الصلب، إلى الانخفاض بصورة أسرع ثلاث مرات من معدلها الحالي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، لتتماشى مع مُستهدف 1.5 درجة مئوية.
وأكد محللون في الصناعة الحاجة إلى تسريع الانتقال إلى تقنيات أكثر مراعاة للبيئة، في ظل توقعات وكالة الطاقة الدولية بارتفاع الطلب العالمي على الصلب عن المستويات المُسجلة في عام 2020 بمقدار الثلث بحلول 2050.
«الحقيقة أننا نسلك مساراً يذهب بنا إلى ارتفاع درجات الحرارة 2.5 درجة مئوية»، بحسب راشنا ميهتا، المحللة الرئيسة لقطاع الصلب والمواد الخام لدى مقدمة البيانات وود ماكنزي.
وبخلاف توليد الطاقة، يُعد قطاع الحديد والصلب أكبر منتج صناعي لثاني أكسيد الكربون. ويشكّل الصلب وحده ما يتراوح بين 7 % و9 % من كافة الانبعاثات المباشرة للوقود الأحفوري، وفق رابطة الصلب العالمية. وتشير تقديرات «وود ماكنزي» إلى أن إزالة الكربون عن صناعات الحديد والصلب العالمية ستتكلف 1.4 تريليون دولار بحلول 2050.
وتستثمر غالبية مجموعات الصلب الأوروبية في أفران القوس الكهربائي، التي تصهر الصلب المُعاد تدويره ويصدر عنها نسبة ضئيلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتج من الأفران التقليدية التي تستخدم فحم الكوك.
ومن أجل الوفاء بمُستهدفات صافي الانبعاثات الصفرية، تعتمد الصناعة على استخدام مزيج من مصانع إنتاج الحديد الإسفنجي وأفران القوس الكهربائي. وتستخدم مصانع الحديد الإسفنجي الغاز الطبيعي، وربما الهيدروجين الأخضر غير الموجود بصورة كثيفة في الوقت الحالي، لاستخراج الحديد النقي من ذلك الخام. ويتحول المنتج الوسيط، الحديد الإسفنجي، إلى صلب خام في فرن القوس الكهربائي.
وإلى جانب انتقادهم للتقدم البطيء الذي يحققه منتجو الصلب، أشار نشطاء مناخيون إلى قصور في الشفافية، مما يصعّب تحديد قدر المال المُنفق على البحث وتطوير البدائل الأقل إنتاجاً للكربون.
ذهبت مجموعة ستيل واتش النشطة، التي تأسست في العام الماضي بهدف فرض ضغوط على الصناعة لإزالة الكربون بما يتماشى واتفاق باريس، إلى حاجة «آرسيلور ميتال» على وجه الخصوص إلى فعل المزيد، بالنظر إلى وضعها الريادي. وناشدت «ستيل واتش» الشركة تبني مُستهدفات مناخية أكثر طموحاً، وتحديد مواعيد نهائية واضحة بشأن إنهاء استخدام الفحم والغاز في عملياتها، واستثمار مزيد من أرباحها في أهداف إزالة الكربون.
قالت كارولين آشلي، مديرة «ستيل واتش»: «ندرك أن تغير السياسات والسوق يؤثّر على الشركات، لكن هذه الشركة هي أكبر مجموعة لإنتاج الصلب على مستوى العالم. إنها ليست من الشركات التابعة في السوق، وإنما هي تشكل السوق وتصيغه».
من جهتها، دافعت نيكولا دافيدسون، نائبة رئيس التطوير المستدام والاتصالات المؤسسية لدى «آرسيلور ميتال»، عن جهود الشركة، موضحة أن الشركة «غير قادرة على تحديد هدف بصورة موثوقة لعام 2030 وفق منهجية مبادرة الأهداف القائمة على العلم». وتابعت: «نعتقد في أنه من الأفضل شرح ما يمكن تغييره لكي يتسنى لنا تحديد هدف قائم على العلم بثقة».
أعلنت المجموعة، التي تستثمر في العديد من مشروعات تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما في ذلك التقاط الكربون، أنها ستحتاج 10 مليارات دولار من أجل الوفاء بمُستهدفات 2030 الرامية إلى تقليص كثافة الكربون من الصلب الذي تنتجه بنسبة 25 %. وتتوقع المجموعة حصولها على نصف هذا القدر من المال من التمويل العام.
ورغم التعهدات الكبيرة بمنح إعانات حكومية في أوروبا، سلّطت «آرسيلور ميتال» الضوء على عدم حصولها بعد على أي من التمويلات. ولفتت الشركة إلى أن الأموال ستصبح متاحة فقط عند شروعها في بناء مشروع، وأنها مرهونة «بالتحوّل إلى الهيدروجين الأخضر».
وتأمل الشركة إصدار تقرير مُحدّث بشأن المناخ، يوضح كيفية اعتزامها تحقيق أهدافها لعام 2030 قبل نهاية العام الجاري. وقالت دافيدسون: «استفاق الناس على التحديات التي يفرضها الحد من متوسط زيادة درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية، لكن لم يكن الأمر سهلاً أبداً».
من جانبها، أفصحت «تيسين كروب»، عن «الالتزام باتفاق باريس المناخي المُبرم في 2015»، مضيفة «أن إنتاجها من الصلب سيكون محايداً مناخياً تماماً بحلول 2045 على أقصى تقدير».
وتلقت «سالزغيتر»، ثاني أكبر مصنعي الصلب الألمان، مليار يورو على هيئة مِنَح حكومية، وتستثمر نحو 1.3 مليار يورو من أجل بناء قدرتها الخاصة لإنتاج الصلب المراعي للبيئة بحلول 2026. وقالت الشركة إن أهدافها كانت «مستندة إلى العلم»، وأنها تتبع «مسار 1.5 درجة مئوية المناخي».
وبالنسبة لشركة تاتا ستيل في المملكة المتحدة، التي تعتزم بناء فرن قوس كهربائي في موقعها الرئيسي الواقع في بلدة بورت تالبوت في ويلز، فذكرت أنها تخطط لتحديد أهداف مستندة إلى العلم. وتشير تحليلات الشركة إلى أنها «ستحقق هدفاً مستنداً إلى العلم من خلال انتقالها نحو أفران القوس الكهربائي».
من جهته، تصدى أدولفو أييللو، نائب المدير العام لدى «يوروفير»، الهيئة التجارية لصناعة الصلب الأوروبية، دفاعاً عن الشركات العاملة في المنطقة، مؤكدا بأنها كانت «الأكثر طموحاً» في محاولة خفض الانبعاثات مقارنة بالشركات في الولايات المتحدة وآسيا.
وبحسب أييللو، فقد اقترحت الشركات الأوروبية مشروعات للتحوّل الأخضر في 2021، لكن الحصول على الموافقة التنظيمية استغرق عدة أعوام. وأضاف أنه لا يُتوقَع من القطاع الأوروبي التحرك بمعزل عن البقية، في ضوء اعتماد نجاح أغلب المشروعات على أسعار الكهرباء الخضراء والهيدروجين وتوفرهما. ولفت إلى توفر هذه الطاقة ليس سريعاً، كما أن أسعار هذه الطاقة مرتفعة للغاية في أوروبا.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

قطاع الصلب الأوروبي يواجه مخاطر تبديد الأهداف المناخية

target1775398635093868316.jpg

يحذر نشطاء بيئيون من أن صناعة الصلب الأوروبية تواجه مخاطر تبديد أهدافها المناخية الطموحة، على الرغم من تقديم تعهدات بتقديم دعم بمليارات اليورو من جانب حكومات المنطقة.

تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية العربية على مستوى التعاون والتكامل في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وقد كان للمملكة الأردنية الهاشمية دور تعاوني ضمن هذه الجهود المشتركة حيث يعتبر الأردن أحد الشركاء الفاعلين في "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" التي تقودها دولة الإمارات وتضم إلى جانب الإمارات والأردن كلا من مصر والبحرين.
وخلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي عقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الأردنية عمّان تم الإعلان عن 12 اتفاقية في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية بقيمة تتجاور ملياري دولار وهي المشاريع التي ستوفر أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الدول الأربع وتساهم في زيادة الناتج المحلي في بلدان الشراكة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار دولار.
وقدمت المشاريع الصناعية التكاملية المعلن عنها حتى الآن نموذجاً متميزاً للشراكات الصناعية بين القطاع الخاص في الدول الأعضاء وعكست القدرة على التخطيط والتكامل والانطلاق نحو تحقيق الأهداف خصوصاً في إطار تركيز قيادة دولة الإمارات على الاستدامة في مختلف المجالات والقطاعات بما يستشرف الاتجاهات العالمية المستقبلية في القطاع الصناعي ويؤكد طبيعة البيئة الاستثمارية الصناعية في دولة الإمارات وتميزها بالحيوية والجاذبية والمرونة والتنافسية.
وفي إطار التعاون الإماراتي الأردني.. يعمل البلدان على إنشاء حاضنات أعمال صناعية مشتركة خاصة في مجال الحديد والصلب وتبادل الخبرات والتجارب المتراكمة للجانبين في مجال إقامة المدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة وتعزيز التعاون في الصناعات الغذائية والدوائية.
ويعمل الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الأغذية والمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي وتجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الأمن الغذائي والمخزونات الاستراتيجية واعتماد برامج مشتركة لرفع كفاءة الفحوصات المتبادلة للمنتجات الزراعية بما يعزز التجارة والاستثمار فيها وذلك إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الكهرومائية من السدود والنقل خاصة المشاريع التنموية في مجال النقل البحري.
وتؤمن قيادة دولة الإمارات بالقدرات التكاملية من هذه الشراكة الصناعية خصوصاً على مستوى خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة وتحفيز النمو القائم على الاستدامة ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة وصولاً إلى تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة في دول الشراكة.
وتم الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" في أبوظبي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية فيما انضمت مملكة البحرين في الاجتماع الثاني للشراكة الذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة.
وتتميز البلدان الأربعة بوجود مبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي وبنية متطورة على صعيد الخدمات والنقل والشحن وتوفر المواد الخام والخبرات ورؤوس الأموال والمناطق الصناعية وقوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية كما تتعاون دول الشراكة من أجل تحقيق نمو نوعي في قطاع الصناعة لديها من خلال التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة عن طريق تضافر الجهود والعمل الجماعي بما يؤدي إلى خفض التكاليف وتأمين سلاسل الإمداد وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي وبما يعزز النمو والتنافسية الصناعية.
كما تعزز الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة من جهود الاستفادة من المزايا التنافسية النوعية والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدول الأعضاء بهدف زيادة النمو في المجتمعات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية وبناء قاعدة صلبة لتعاون صناعي يعود بالنفع على مجتمعاتنا وتنسيق الجهود وتحويلها إلى نتائج ملموسة بما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق الفرص الاقتصادية في المنطقة.
ونظراً لأهمية تطوير القطاع الصناعي وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات والاستفادة من المزايا التنافسية في دول الشراكة خاصةً أن هذا التكامل سيساهم في حماية سلاسل الإمداد وإحلال الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة المشاريع الجديدة بتعزيز دور القطاع الخاص بهذه الفرص المتوافرة في القطاعات المستهدفة بما يجعل منتجات هذه القطاعات وتلك الدول منافسة وفق أفضل معايير التنافسية الدولية.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ومصر والأردن والبحرين 23% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات الصناعية لدول الشراكة 65 مليار دولار في العام 2019 فيما يصل إجمالي عدد السكان في هذه الدول إلى 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.

اقتصاد الإمارات

الإمارات والأردن.. شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

تدعم دولة الإمارات الجهود الإقليمية العربية على مستوى التعاون والتكامل في القطاعات الصناعية الحيوية وذات الأولوية وقد كان للمملكة الأردنية الهاشمية دور تعاوني ضمن هذه الجهود المشتركة حيث يعتبر الأردن أحد الشركاء الفاعلين

تسعى دولة الإمارات لتطوير قطاع التعدين، خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية، وعبر إطلاق استراتيجية متكاملة، الأمر الذي يفتح مجالات استثمارية وفرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، فيما تشير بعض التقارير إلى وصول حجم القطاع في الدولة إلى نحو 36.7 مليار درهم العام 2025.
وتستعد الإمارات لتعزيز دور الاستثمارات التعدينية، بما يصب في صالح تطوير الصناعة وإنتاج المعادن، وتعزيز القدرات المحلية في التنقيب والإنتاج، وعبر فتح المجالات أمام استقطاب استثمارات دولية.
ويعد قطاع المعادن من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقوم عليها صناعات حيوية أبرزها: صناعات الألمنيوم والحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، بالإضافة إلى المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة والماس، فيما يعتمد القطاع على الاستثمار كثيف المال والعمالة الماهرة واستخدام أحدث التقنيات.
ووفق «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات» توفر الدولة بيئة أعمال مثالية للمستثمرين لما توفره من بنية تحتية صناعية ولوجستية قوية مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، وتعمل الدولة على تعزيز هذه المكانة.
وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات على وضع أول استراتيجية للثروة المعدنية في الدولة، تحدد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة، بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتمتلك الإمارات ثروة من العديد من المعادن منها: الألومنيوم والأمونيا والكروميت والجبس والإسمنت الهيدروليكي والجير الحي والجير المائي ودولوميت محترق والفولاذ الخام.
 
معادن حرجة
ويشهد العالم منافسة قوية بين الدول لتعزيز مصادرها المعدنية، لا سيما التي تسهم في تطور العديد من الصناعات، ولاسيما الصناعات التقنية مثل صناعة الرقائق، التي تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية والبطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى صناعات الحديد والألمنيوم وغيرها.
وأظهر بحث حديث أجراه «مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أبرزت وبشكل أو بآخر ضعف سوق الموارد العالمية، الذي يمتد إلى ما وراء الوقود الأحفوري إلى معادن الطاقة النظيفة؛ وذلك من واقع كون روسيا- التي فرضت عليها العقوبات الغربية نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا- هي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، وثاني أكبر منتج للكوبالت، وكلاهما مكون رئيسي في بطاريات أيونات الليثيوم.
وذكر مركز «انترريجونال» للتحليلات الاستراتيجية أن المعادن الحرجة تعرف بأنها العناصر الأرضية النادرة، والضرورية للمغناطيس الدائم، الذي يستخدم في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية، وتشتمل التطبيقات البالغة الأهمية للمعادن الحرجة على مكونات رئيسية، على غرار الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت، وهي عناصر مهمة في عمل البطاريات، ولعل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية الراهنة قد عززت أهمية المعادن الحرجة لدى العديد من الدول.
وأكد مركز انترريجونال أنه ورغم هيمنة الصين على سوق المعادن حالياً فإن الأرقام تشير إلى تراجع الإنتاج الصيني من المعادن الحرجة من 90% في فترة من الفترات إلى 60% في الوقت الراهن، ما أعطى للعديد من الدول فُسحة ومجالاً لزيادة حصتها من المعادن الحرجة؛ حيث يصطف لاعبون دوليون لملء الفراغ، الذي تركه المستثمرون الصينيون.
وأشار مركز انترريجونال إلى أن الدوافع المحفزة للدول، وخصوصاً الدول الغربية نحو امتلاك المعادن الحرجة وزيادة حصتها تتركز في: تعدد استخدامات هذه المعادن في صناعات الفضاء وبطاريات أيونات الليثيوم المفضلة لبطاريات السيارات الكهربائية، والتي تدعم تحقيق أمن الطاقة ومتطلبات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف البحث: إن التحركات العالمية المتسارعة في زيادة حصة المعادن الحرجة تبرز في عدد من الأمثلة، أبرزها: برنامج استكشاف طرق معالجة المعادن في أستراليا والتعاون الأمريكي- الكندي وإطلاق فرنسا مرصداً مختصاً بالموارد المعدنية، فضلاً عن الاهتمام البريطاني ومساعي الصين لاستغلال الليثيوم والتركيز الياباني على إمدادات فيتنام من هذه المعادن.
 
الذهب الأبيض
ويشير بحث آخر لـ«انترريجونال» إلى أن أنظار المستثمرين والدول الكبرى تتجه بشكل رئيس نحو إنتاج الليثيوم، الذي يُلقَّب بالذهب الأبيض، والذي يعد من أكثر المعادن طلباً؛ كونه يدخل في كثير من الصناعات المدنية والعسكرية، سواء في صورة كربونات أو هيدروكسيد الليثيوم، ويدخل 3 أرباع الليثيوم المستخرج في العالم في صناعة بطاريات الليثيوم- أيون القابلة للشحن.
 
تأمين احتياجات
وتشير القرارات الحكومية والدراسات إلى توجه دولة الإمارات إلى تأمين احتياجاتها من المعادن بشكل عام، ومن المعادن الاستراتيجية أو الحرجة بشكل خاص، وتعزيز عمليات الاستخراج والبحث، كما تستهدف الإمارات جذب المستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم، عبر وضع الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التعدين، للدخول به على مرحلة التطوير.

الدولة تعزز الاستفادة من الثروات لمرحلة ما بعد النفط

37 مليار درهم استثمارات التعدين في الإمارات 2025

target8450995088460714008.jpg

تسعى دولة الإمارات لتطوير قطاع التعدين، خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية، وعبر إطلاق استراتيجية متكاملة.

تسعى دولة الإمارات لتطوير قطاع التعدين، خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية، وعبر إطلاق استراتيجية متكاملة، الأمر الذي يفتح مجالات استثمارية وفرص عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي، فيما تشير بعض التقارير إلى وصول حجم القطاع في الدولة إلى نحو 36.7 مليار درهم العام 2025.
وتستعد الإمارات لتعزيز دور الاستثمارات التعدينية، بما يصب في صالح تطوير الصناعة وإنتاج المعادن، وتعزيز القدرات المحلية في التنقيب والإنتاج، وعبر فتح المجالات أمام استقطاب استثمارات دولية.
ويعد قطاع المعادن من القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تقوم عليها صناعات حيوية أبرزها: صناعات الألمنيوم والحديد والنحاس والنيكل والليثيوم، بالإضافة إلى المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة والماس، فيما يعتمد القطاع على الاستثمار كثيف المال والعمالة الماهرة واستخدام أحدث التقنيات.
ووفقاً لـ«البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات» توفر الدولة بيئة أعمال مثالية للمستثمرين لما توفره من بنية تحتية صناعية ولوجستية قوية مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، وتعمل الدولة على تعزيز هذه المكانة.
وتعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات على وضع أول استراتيجية للثروة المعدنية في الدولة، تحدد مستهدفات القطاع للسنوات المقبلة، بالتنسيق مع الشركاء من الحكومات المحلية والاتحادية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتمتلك الإمارات ثروة من العديد من المعادن منها: الألومنيوم والأمونيا والكروميت والجبس والإسمنت الهيدروليكي والجير الحي والجير المائي ودولوميت محترق والفولاذ الخام.
المعادن الحرجة
ويشهد العالم منافسة قوية بين الدول لتعزيز مصادرها المعدنية، لا سيما التي تسهم في تطور العديد من الصناعات، ولاسيما الصناعات التقنية مثل صناعة الرقائق، التي تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية والبطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة، بالإضافة إلى صناعات الحديد والألمنيوم وغيرها.
وأظهر بحث حديث أجراه «مركز انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي أن الأزمة الروسية- الأوكرانية أبرزت وبشكل أو بآخر ضعف سوق الموارد العالمية، الذي يمتد إلى ما وراء الوقود الأحفوري إلى معادن الطاقة النظيفة؛ وذلك من واقع كون روسيا- التي فرضت عليها العقوبات الغربية نتيجة تدخلها العسكري في أوكرانيا- هي ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم، وثاني أكبر منتج للكوبالت، وكلاهما مكون رئيسي في بطاريات أيونات الليثيوم، ومن ثم فإن العقوبات ضد روسيا كان من شأنها أن تؤثر سلباً على إمدادات الدول الغربية من المعادن الحرجة من روسيا.
وذكر مركز «انترريجونال» أن المعادن الحرجة تعرف بأنها العناصر الأرضية النادرة، والضرورية للمغناطيس الدائم، الذي يستخدم في توربينات الرياح ومحركات السيارات الكهربائية، وتشتمل التطبيقات البالغة الأهمية للمعادن الحرجة على مكونات رئيسية، على غرار الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنجنيز والجرافيت، وهي عناصر مهمة في عمل البطاريات، ولعل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية الراهنة قد عززت أهمية المعادن الحرجة لدى العديد من الدول.
وأكد مركز انترريجونال أنه ورغم هيمنة الصين على سوق المعادن حالياً فإن الأرقام تشير إلى تراجع الإنتاج الصيني من المعادن الحرجة من 90% في فترة من الفترات إلى 60% في الوقت الراهن، ما أعطى للعديد من الدول فُسحة ومجالاً لزيادة حصتها من المعادن الحرجة؛ حيث يصطف لاعبون دوليون لملء الفراغ، الذي تركه المستثمرون الصينيون؛ وذلك لأهداف عدة؛ أولها زحزحة الصين عن مرتبتها الأولى بصفتها مُصدراً ومنتجاً للمعادن الحرجة عالمياً، وثانيها دعم استقلال الطاقة تجنباً للانعكاسات السلبية للتوترات الجيوسياسية على أمن الطاقة، وأخيراً دعم الأهداف الطموحة نحو خفض استخدام الوقود الأحفوري، وتسريع انتقال الطاقة، وأن تصبح المعادن الحرجة بديلاً قوياً للوقود الأحفوري مستقبلاً.
وأشار مركز انترريجونال إلى أن الدوافع المحفزة للدول، وخصوصاً الدول الغربية نحو امتلاك المعادن الحرجة وزيادة حصتها تتركز في: تعدد استخدامات هذه المعادن في صناعات الفضاء وبطاريات أيونات الليثيوم المفضلة لبطاريات السيارات الكهربائية، والتي تدعم تحقيق أمن الطاقة ومتطلبات الاقتصاد الأخضر.
وأضاف البحث: إن التحركات العالمية المتسارعة في زيادة حصة المعادن الحرجة تبرز في عدد من الأمثلة، أبرزها: برنامج استكشاف طرق معالجة المعادن في أستراليا والتعاون الأمريكي- الكندي وإطلاق فرنسا مرصداً مختصاً بالموارد المعدنية، فضلاً عن الاهتمام البريطاني ومساعي الصين لاستغلال الليثيوم والتركيز الياباني على إمدادات فيتنام من هذه المعادن.
الذهب الأبيض
ويشير بحث آخر لـ«انترريجونال» إلى أن أنظار المستثمرين والدول الكبرى تتجه بشكل رئيس نحو إنتاج الليثيوم، الذي يُلقَّب بالذهب الأبيض، والذي يعد من أكثر المعادن طلباً؛ كونه يدخل في كثير من الصناعات المدنية والعسكرية، سواء في صورة كربونات أو هيدروكسيد الليثيوم، ويدخل 3 أرباع الليثيوم المستخرج في العالم في صناعة بطاريات الليثيوم- أيون القابلة للشحن.
تأمين احتياجات الإمارات
وتشير القرارات الحكومية والدراسات إلى توجه دولة الإمارات إلى تأمين احتياجاتها من المعادن بشكل عام، ومن المعادن الاستراتيجية أو الحرجة بشكل خاص، وتعزيز عمليات الاستخراج والبحث، كما تستهدف الإمارات جذب المستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم، عبر وضع الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التعدين، للدخول به على مرحلة التطوير.

الدولة تعزز الاستفادة من الثروات المعدنية لمرحلة ما بعد النفط

37 مليار درهم استثمارات قطاع التعدين بالإمارات 2025

ختام اجتماع اللجنة العليا للشراكة الصناعية بالقاهرة وإعلان انضمام البحرين

الإمارات ومصر والأردن تقر 12 مشروعاً بـ 3.4 مليارات دولار

target2417928648467879529.jpg

بحضور وزراء الصناعة بمصر والإمارات والأردن والبحرين

انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بالقاهرة.. والإعلان عن انضمام مملكة البحرين

شهدت أبوظبي 29 مايو الجاري الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.
كما شهد يوم أمس، وبالتزامن مع توقيع الشراكة، الإعلان عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» (ADQ)، بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية، التي تقودها الإمارات.
وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب، ما يعني وجود سوق كبيرة وأيد عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة، تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية، كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر
وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية- المصرية- الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة، وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار، حسب إحصاءات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمثل 21% من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 ملياراً، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة للصناعات التكاملية.
صناعات المستقبل
ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي، ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات إنجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.
كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والأشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.
مزايا فريدة 
وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة، للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها أيضاً مجمع متكامل للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.
أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.
أما الأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.
أهداف استراتيجية
وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف استراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.
أرقام ودلالات 
وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب أرقام وإحصاءات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين 2016 و2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليارات دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً، من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسعة مكافئة لـ19.3 مليون حاوية.
وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس، التي يتدفق عبرها 13% من التجارة العالمية. 
الغذاء والأسمدة 
وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج الحيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية (الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية)، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في إنتاج الحبوب، والتوسع في الإنتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.
المخلات الكيماية
ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد انتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API-مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الادوية البديلة في مصر والاردن والامارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية.
وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي (2019) 5 مليارات دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار حوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة وفقاً لأرقام 2022.
التكامل في الكيماويات 
ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية (البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الاطارات.
كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة والتعامل مع خردة الحديد والتنقيب عن الذهب وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات.

شراكة الإمارات التكاملية مع مصر والأردن.. تنمية مستدامة في مجالات واعدة

شهدت أبوظبي يوم 29 مايو الإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة ومؤهلة للتكامل والتعاون.
كما تم الإعلان بالتزامن مع توقيع الشراكة عن تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" - ADQ - بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات.
وتشكل الدول الثلاث 26% من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة 49% منهم في مرحلة الشباب مما يعني وجود سوق كبيرة وأيدي عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة.
- إمكانات كبيرة ومستقبل مزدهر..
وتفتح الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية بوابة للتعاون الاقتصادي، على الصعيد الصناعي، نحو انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي المدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة، حيث تشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، تمثل 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمثل 21%من القطاع الصناعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم، بقيمة 419 مليار، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرص كبيرة للصناعات التكاملية.
- الإمارات تعزز القطاع الصناعي..
ويأتي تركيز دولة الإمارات على القطاع الصناعي، ضمن سياسات الدولة الرامية إلى زيادة مشاركة القطاع الصناعي في الإمارات في الحياة الاقتصادية، وفي الناتج المحلي الاجمالي، خصوصاً، على صعيد الصناعات التكنولوجية، وتطوير الصناعات القائمة وربطها بالتكنولوجيا، والدخول إلى صناعات المستقبل، بما تعنيه من تقنيات وتغيرات، حيث حققت الإمارات انجازات كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، عبر الخطط والمبادرات والاستراتيجيات على الصعيد الصناعي.
كما تركز دولة الإمارات في رؤيتها على أهمية التعاون الإقليمي والدولي، لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مع مصر والأردن في سياق تعزيز العلاقات العربية، وتعزيز عملية التنمية الاقتصادية، على الصعيد الصناعي، بما يشكل نموذجاً ريادياً في المنطقة، ويشجع بقية الشركاء والاشقاء على عقد المزيد من الشراكات مع الإمارات، خصوصاً، أن سياسات الإمارات قائمة على عقد شراكات استراتيجية مع دول كثيرة.
- مزايا فريدة في الدول الموقعة..
وتتسم كل دولة بمزايا فريدة مؤهلة للتكامل مع الدول الثانية، من خلال الصناعات الإنتاجية التحويلية، والصناعات الأولية التكاملية، على أساس توفر قائمة من الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، حيث تمتلك الإمارات مصادر طاقة ومنتجات منخفضة الكربون، وقدرات لوجستية، وبنية تحتية متطورة، ولديها ايضاً مجمعاً متكاملاً للبتروكيماويات، وتعد ضمن أكبر خمس مصدرين ومنتجين للألمنيوم على مستوى العالم، إضافة إلى كونها أبرز منتجي الكبريت في العالم.
أما مصر فلديها سوق محلي وقاعدة صناعية كبيرة، وتتسم بتوفر المعادن والمواد الخام، والعمالة الماهرة، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي للتجارة، كما تعد مصر دولة منتجة للأسمدة النيتروجينيةـ وللأمونيا، والفوسفات.
والأردن فلديه صناعة أدوية متقدمة، وتتوفر فيه المعادن والمواد الخام، كما تتوفر العمالة الماهرة، ولديه اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول الغربية، وهي منتجة للبوتاس، والفوسفات.
- أهداف استراتيجية..
وتقوم الشراكة الصناعية على 5 أهداف إستراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف.
- أرقام ودلالات..
وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب ارقام واحصائيات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار، بينما بلغ قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين عامي 2016 و 2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليار دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية، ومنها على سبيل المثال ميناء جبل علي الأول عالمياً من حيث الحجم وتدفق التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسعة مكافئة ل19.3 مليون حاوية2. وعلى مستوى الأردن هناك محطة حاويات العقبة التي تتمركز في موقع استراتيجي على مفترق طرق 3 قارات و 5 دول، وعلى مستوى مصر يشار إلى قناة السويس التي يتدفق عبرها 13٪ من التجارة العالمية.
- التكامل في مجالات الزراعة والغذاء والأسمدة..
وضمن قائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تمتلك الدول الثلاث مزايا مهمة في مجال الزراعة والغذاء والأسمدة، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، والمواد الخام الأولية، والزراعية والمواد الأساسية للأسمدة ومصانع تصنيع الأغذية، بالإضافة إلى الحلول المبتكرة للتوسع في إنتاج المنتجات الزراعية والأغذية المصنعةـ على صعيد إنتاج الحبوب، الإنتاج حيواني، إنتاج الأغذية المصنعة، إنتاج الأسمدة ، تغليف الأطعمة، والتطبيقات الزراعية "الأغشية الأرضية، والأغشية الزراعية"، كما أن قائمة الفرص المتاحة على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، تشمل الصخور المعدنية، والكبريت، والأمونيا والبوتاس والفوسفات، والتوسع في إنتاج الأسمدة، والتوسع في انتاج الحبوب، والتوسع في الانتاج الحيواني وتربية الأحياء المائية، والتوسع في أنشطة تصنيع الأغذية  من خلال الاستفادة من المواد الأولية المحلية، وتعبئة الأغذية وتغليف التوسع في أنشطة تغليف الأغذية بالاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك.
- التكامل في قطاع الأدوية..
ووفقاً للشراكة بين هذه الدول وقائمة الفرص على مستوى سلسلة القيمة المتكاملة، فإنه يمكن الاستفادة من المدخلات الكيميائية والقدرات التصنيعية والخدمات اللوجستية الحديثة والعمالة الماهرة وإمكانية الوصول للسوق العالمي لتوسيع نطاق إنتاج الأدوية البديلة والمكونات الفعالة - مواد الحشو والمستلزمات الطبية، على صعيد انتاج الأدوية البديلة، تغليف المستلزمات الطبية، تصنيع المكونات الفعالة للأدوية API- مواد الحشو، والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تعبئة المواد الطبية وتغليفها، والاستفادة من المواد الأولية للبلاستيك في تعبئة المواد الطبية، والاستفادة من البولي إيثلين والبوليبرويبلين والخبرات في مجال الصناعات الدوائية مع أهمية التوسع في تصنيع الادوية البديلة في مصر والاردن والامارات، والتوسع في أنشطة تعبئة وتغليف المواد الطبية من خلال الاستفادة من المواد البلاستيكية. وتبلغ قيمة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي "2019" 5 مليار دولار، ويبلغ إجمالي مبيعات المنتجات الدوائية 9.6 مليار دولار حوالي 30٪ للأدوية العامة 2021، ويبلغ إجمالي المراكز المتخصصة في الصناعات الدوائية 200 مركز ومصنع وشركة وفقاً لأرقام 2022.
- التكامل في قطاع الكيماويات..
ويعد قطاع الكيماويات أحد مجالات التكامل، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة منخفضة الكربون ومجمعات البتروكيماويات ومشتقاتها لتنمية قطاعات التحويل، التركيب وتوفير المواد الخام الأولية في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأسمدة والمنسوجات والأدوية، والاستثمار المواد الأولية الكيميائية "البوليبروبولين، البولي إيثيلين، والبولييورثان، وإنتاج رماد الصودا، وإعادة التدوير الميكانيكي، وتركيب البلاستيك، وصناعة الألياف البصرية، وإنتاج بطاريات الفاناديوم والليثيوم، وإنتاج الاطارات".
- التكامل في قطاع المعادن..
كما يعد قطاع المعادن أحد مجالات التكامل، للاستفادة من المعادن والموارد المعدنية والطاقة التنافسية المستدامة والتكنولوجيات الرائدة، لتعزيز المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال إنتاج السيليكا للزجاج، وإنتاج الألمنيوم، وإنتاج السيليكا للألواح الكهروضوئية والرقائق الدقيقة، والتعامل مع خردة الحديد، والتنقيب عن الذهب وإنتاج المجوهرات، وقطع غيار المركبات .

"الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية" ..انطلاقة تنموية جديدة وآفاق مستقبلية في القطاع الصناعي

قف

بحضور منصور بن زايد .. الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

بي

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة دبي أجرتها بالتعاون مع "إيكونومست إمباكت" إن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أمريكا اللاتينية بين عامي 2016 و2021 بلغت 4 مليارات دولار أمريكي، استحوذت الإمارات العربية المتحدة منها على 77% من الإجمالي ، وذلك وفق تقديرات منصة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر"إف دي آي ماركتس" وهي قاعدة بيانات إلكترونية.
وأظهرت الدراسة التي صدرت ضمن الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية، والذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، إن نصف هذه الاستثمارات في امريكا اللاتينية كانت استثمارات لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل، مع استحواذ "دي بي ورلد" على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات.
وكشفت الدراسة ان الاستثمار الأجنبي المباشر من أمريكا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير، حيث قُدّر بأقل من 500 مليون دولار أمريكي بين عامي 2017 و2021، كانت حصة البرازيل منها 85% وحصة الأرجنتين 13%. وتعود أكبر الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي لشركة "بي آر إف" البرازيلية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم ومورد رائد للدواجن إلى أسواق دول الخليج. وخلال السنوات القليلة الماضية، أسست الشركة مصانع لمعالجة الأغذية في كل من السعودية والإمارات .
ولفتت الدراسة إلى أن التجارة الثنائية بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي كانت آخذة في النمو في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الواردات بشكل حاد بين عامي 2017 و2019.
وبالتحديد، ارتفعت الواردات من أمريكا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.6 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 17.2 مليون دولار أمريكي في عام 2019، قبل أن تنخفض إلى 15.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020. وتتألف هذه الواردات أساسًا من سلع أولية، وبشكل خاص الذهب واللحوم والحديد الخام والحبوب والسكر والقهوة.
وتشكل البرازيل أكبر حصة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أمريكا اللاتينية /بنسبة 42%/ فهي أكبر منتج ومصدر للحوم الحلال إلى العالم، وخاصة لدول الخليج. وفي الواقع، تعتبر الأسمدة من أكبر صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أمريكا اللاتينية /17% من إجمالي الصادرات/، إلى جانب البوليمرات البلاستيكية /20%/ والألومنيوم /12%/ والأمونيا والنفط. ومع ذلك، فقد ظلّت القيمة الإجمالية للصادرات منخفضة نسبيًا عند حوالي 2.5-3.5 مليون دولار أمريكي في السنة بين عامي 2016 و2020.
وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي الحديد الخام من أمريكا اللاتينية /9% من إجمالي الواردات/ لإنتاج منتجات الألومنيوم التي تقوم بتصديرها بعد ذلك إلى أمريكا اللاتينية. وتُستخدم الأسمدة والأمونيا المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم القطاع الزراعي الأساسي في أمريكا اللاتينية.
كما تستورد دول مجلس التعاون الخليجي من أمريكا اللاتينية الذهب /23%/ واللحوم /15%/.
وقال سعادة حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي ان نتائج الدراسة تظهر بشكل مؤكد أن التفاؤل حول الوضع الاقتصادي في امريكا اللاتينية للفترة القادمة في تزايد خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية. وهذا أمر مهم للغاية، ليس فقط لاقتصادات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن أيضاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن أن تكون شركاء رئيسيين لتسهيل النمو المتبادل والضروري للتعافي القوي والمستقر في حقبة ما بعد الجائحة.
وأضاف بوعميم ان نتائج الدراسة ستكون ضمن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022. ويستضيف المنتدى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، بجانب الخبراء وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة والمستثمرين من دبي وأمريكا اللاتينية لاستكشاف أوجه التعاون ومناقشة كيفية تعزيز التبادل التجاري، ودفعه نحو التقدم والازدهار، كما تشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها على مدار يومين الإصلاحات المالية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والأمن الغذائي، وبناء سلاسل توريد أقوى، بهدف خلق اقتصادات أكثر مرونة ومجتمعات أكثر نجاحًا وشمولية".
وبينت الدراسة التي حملت عنوان "تعزيز العلاقات: تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين أمريكا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي" وجود مؤشرات تؤكد استقرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤسس لفرص اقتصادية متنوعة وجديدة بالنسبة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمدت الدراسة على قياس رأي 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من دول أمريكا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الموسعة، التي أجريت بين مايو 2021 ويناير 2022، وركزت على كيفية أداء الشركات خلال جائحة كوفيد-19، واستجاباتهم للتحديات، وتوقعات الأعمال بعد انقضاء الوباء، ومحركات التعاون مع مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
واستعرضت الدراسة لمحة عن بيئة الأعمال والاستثمار في أمريكا اللاتينية والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي في حقبة ما بعد الجائحة، وتعتمد على آراء المشاركين ومجموعة من المقابلات التي تتناول مواضيع مختلفة حول عدد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الرئيسية في الزراعة والغذاء والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة والخدمات المهنية والتسويق.
وتسلط الدراسة الضوء على أهمية مواضيع الرعاية الصحية، والزراعة والغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، التي جاءت في صدارة الأنشطة الاقتصادية الرائدة في أمريكا اللاتينية خلال العام الماضي، والتي تشهد تحقيق معدلات نمو ملحوظة مدفوعة بتزايد الطلب المحلي القوي مع إعادة فتح اقتصادات المنطقة وانتعاش الاستهلاك المنزلي. وقد لعبت هذه العوامل مجتمعة دوراً أساسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة 6.5٪ في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 7٪ في عام 2020.
أما بالنسبة إلى الرعاية الصحية، لفت التقرير إلى أنه في الوقت الذي تمتلك في دول منطقة أمريكا اللاتينية قطاع رعاية صحية صغير نسبيًا حيث شكل نسبة قدرها 3.1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للرعاية الصحية في العالم في عام 2017، وتبرز البرازيل والمكسيك والأرجنتين لتكون في صدارة الدول التي تعد منتجة للمكونات الصيدلانية الفاعلة والأدوية العامة والمعدات الطبية، مع ازدهار صناعتها على خلفية الوباء والطلب على الأدوية والمعدات للعلاج والحماية من تفشي المرض الجديد.
من ناحية أخرى، سلطت الدراسة الضوء على الصناعة الزراعية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، إذ تعتبر قوة عالمية للإنتاج الزراعي والغذائي وأكبر شبكة تصدير للأغذية في العالم، ومن المتوقع أن يتجاوز توازنها التجاري الزراعي مثيله في أمريكا الشمالية بحلول عام 2024. وبعد انخفاضه بنسبة 10% في عام 2020، انتعشت صادرات المنطقة من السلع الزراعية من حيث القيمة بنسبة 12٪ في عام 2021 ، بينما ارتفعت مبيعاتها الخارجية من المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 3٪ فقط في عام 2020، وبنسبة 26٪ في عام 2021.
وأكدت الدراسة أن دول منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هي موطن لواحدة من أكثر صناعات التكنولوجيا المالية ديناميكية في العالم، مع أكثر من 2300 شركة تكنولوجيا مالية تأسست في المنطقة. وتشير الدراسة إلى وجود تسارع حقيقي في التكنولوجيا المالية تم ملامسته أثناء الوباء ، حيث عززت جائحة كوفيد-19 من رقمنة المدفوعات جزئيًا بسبب قيود التنقل، وبسبب زيادة الحكومات في التحويلات النقدية لدعم الأسر الفقيرة المتضررة من الوباء.
الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2022 ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الفترة من 23 إلى 24 مارس الجاري.

الإمارات تستحوذ على 77% من إجمالي الاستثمارات الخليجية في أمريكا اللاتينية

أثار مقترح الحكومة الأردنية حول إمكانية دراسة تنقيب المعدن الأحمر (النحاس) في منطقة محمية ضانا في محافظة الطفيلة جنوب العاصمة عمّان، تبايناً في الآراء بين مؤيد ومعارض مستندين على حد وصفهم لمعلومات تؤكد وتنفي وجود النحاس. 
هذا الجدل الدائر أثار حفيظة المحافظين عن الطبيعة باعتبار محمية ضانا تعدّ المحمية الوحيدة في الأردن التي تحتوي على الأقاليم الحيوية الجغرافية الأربعة: إقليم البحر الأبيض المتوسط، الإقليم الإيراني - الطوراني، إقليم الصحراء العربية، والإقليم السوداني؛ لذلك فهي أكثر المناطق تنوعاً في الأردن من ناحية الأنظمة البيئية والأنماط النباتية، كما تتميز المحمية بأنها موئل ما تبقى من غابات السرو الطبيعية المعمرة وتبلغ مساحتها 292 كم من المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى التضاريس المتعرجة التي تواجه حفرة الانهدام.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية بينت أن كميات النحاس تقدر بـ45 مليون طن تقريباً في منطقتين في محمية ضانا، وأشارت إلى أن الاحتياطات تقدر في المنطقة الشمالية بـ (40-50) مليون طن من النحاس، وفق دراسات أولية.
وبينت وزارة الطاقة في بيان أنه «نظراً لأهمية استغلال الخام كثروة وطنية ترفد الاقتصاد وتخلق فرص العمل، وافق مجلس الوزراء في عام 2016 على السماح بالتنقيب عن النحاس والمنغنيز، ضمن إحداثيات منطقة محددة من محمية ضانا». 
نقابة الجيولوجيين الأردنيين أكدت أهمية الاستثمار في خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب، كل الدراسات الجيولوجية التي قامت بها في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية أكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا. 
في المقابل فإن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي تدير المحمية، ترفض المساس بالمحمية على اعتبار أنها تحوي نباتات وحيوانات نادرة وان قضية الاستثمار في النحاس ستؤثر بشكل كبير عليها، فالمحمية تكتسب أهمية خاصة على المستوى الدولي حيث تعتبر المحمية الأولى وطنياً التي يدرج اسمها في محميات الإنسان والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) لتعتبر من أهم المواقع الطبيعية على المستوى الدولي.
مدير تطوير الأعمال في «شركة إدجو» المتخصصة في مجال الطاقة في الشرق الأوسط، المهندس حمزة العلياني الحجايا أشار في تصريحات لـ«البيان» إلى أن النحاس يعد ثالث أهم معدن في العالم بعد الحديد والألمنيوم، يوجد دراسات جيولوجية أكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا، وهو متواجد في مناطق فينان وخربة النحاس، هذا المعدن يشكل عنصراً مهماً في الاستثمارات العالمية، وخاصة أنه يدخل في إنتاج أنظمة الطاقة البديلة، والعالم كله يتجه نحو الطاقة الخضراء تبعاً للتغيرات المناخية الحاصلة من الانبعاثات الكربونية. 
وأضاف أن الحكومة الأردنية قررت بتكليف وزارة البيئة تعديل حدود محمية ضانا، لاقتطاع مساحة من أرض المحمية بهدف التنقيب واستخراج النحاس منها، وهذا القرار ليس الأثر البيئي الكبير، وخاصة أن هذه المناطق لا يوجد بها أي نشاط بيئي للجمعية ، وهذا سيحقق الظروف الصحيحة لإتمام دراسات الأثر البيئي والجدوى الاقتصادية حسب ﻤﻌﻴﺎر ﻧﻈﺎم ﺟﻮرك (JORC) من تنفيذ أعمال الاستكشاف والحفر والتحليل. 
فندرة النحاس ازدادت بشكل واضح منذ مطلع عام 2021، وفق ما أوردته شبكة «سي إن بي سي»، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النحاس إلى 13 ألف دولار للطن في السنوات المقبلة، بعد أن ارتفعت بالفعل إلى أعلى مستوى لها في عقد من الزمان بأكثر من 10 آلاف دولار للطن هذا العام، على خلفية ارتفاع السلع العالمية الذي يغذيه التعافي.

الأردن وأمل التنقيب عن المعدن الأحمر

أعلنت شركة «أركان لمواد البناء»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول 2021.
حيث أظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة 7.9% لتصل إلى 418.08 مليون درهم، بالمقارنة بـ 387.42 مليون درهم خلال النصف الأول 2020. ويرجع نمو الإيرادات إلى زيادة مبيعات الكلنكر إلى أسواق التصدير ونمو مبيعات المونة الجافة.
وبالنظر إلى نتائج الشركة بالمجمل، فقد سجّلت صافي خسائر بقيمة 23.24 مليون درهم خلال النصف الأول 2021، بالمقارنة بصافي أرباح بلغ 2.12 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام 2020. ويُعزى تراجع الأرباح خلال هذه الفترة إلى تباطؤ نشاط سوق البناء الذي لا يزال يعاني من تأثيرات جائحة «كوفيد19»، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام وانخفاض متوسط أسعار البيع.
وتواصل الإدارة العليا لـ «أركان» تنفيذ سلسلة من مبادرات ضبط التكاليف بهدف التكيُّف مع محركات السوق الجديدة وتحسين ربحية الشركة. وقد أثمر برنامج ترشيد التكلفة الذي أطلقته الشركة خلال الربع الأخير من عام 2020، عن تحقيق وفورات بقيمة 14 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام 2021.
وفي 9 مايو 2021، أعلنت الشركة القابضة العامة «صناعات» التابعة لــ «القابضة» (ADQ)، تقديم عرض لمجلس إدارة «أركان» لتوحيد أعمال شركة «حديد الإمارات» مع شركة «أركان». وستُفضي صفقة الاندماج المقترحة إلى تأسيس شركة مدرجة ذات مكانة رائدة محلياً وإقليمياً في قطاع مواد البناء والتشييد، كما ستُشكّل منصة لتحقيق المزيد من النمو في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً. ويوصي مجلس إدارة شركة «أركان» المساهمين بالتصويت على الموافقة بالمضي قدماً في الصفقة المقترحة خلال اجتماع الجمعية العمومية المُقرر انعقاده يوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021.
وقال المهندس جمال سالم الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أركان»: من أجل التكيّف مع ظروف السوق المحلية، يواصل فريقنا الإداري بذل ما بوسعه لتعزيز نمو إيراداتنا من خلال الدخول إلى أسواق جديدة لتصدير المنتجات، بالإضافة إلى تطوير منتجات مبتكرة بالتعاون مع الجامعات المحلية تلبيةً لمتطلبات عملائنا المتغيرة. ونواصل في الوقت نفسه نهجنا المنضبط لخفض تكاليف التشغيل حيث نجحنا في تحقيق وفورات كبيرة هذا العام. وفي ضوء كل التحديات، يعتقد مجلس الإدارة بأن الدمج المقترح مع شركة «حديد الإمارات» من شأنه إنشاء كيان أكبر لإنتاج الحديد ومواد البناء وفتح الباب أمام فرص أوسع للنمو والابتكار إلى جانب تعزيز حضور المجموعة في السوق وقدرتها على التكيف بشكل أفضل مع مختلف دوراته المستقبلية.

418 مليون درهم إيرادات «أركان» في النصف الأول

أعلنت شركة «أركان لمواد البناء»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية والمتخصصة في تصنيع منتجات ومواد البناء نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول 2021.

أعلنت شركة "حديد الإمارات" - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة " صناعات " - استعدادها لشراء أكثر من مليون طن من منتجات خردة الحديد سنويًا وذلك في إطار جهودها الداعمة للشركات الوطنية المتخصصة في تجارة خردة الحديد من خلال شراء هذه المنتجات من السوق المحلي لاستخدامها كمواد أولية في عملياتها الإنتاجية وفقًا للأسعار العالمية.
وتستخدم حديد الإمارات خردة الحديد بالإضافة إلى مكورات خام الحديد كمواد أولية رئيسية في أفران القوس الكهربائي وذلك لإنتاج مجموعة من منتجات الحديد وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة وبهدف تلبية كافة متطلبات السوق المحلية.
وتوظف "حديد الإمارات" أفضل الحلول المتطورة لمواجهة التحديات الصناعية معتمدة على قدراتها العالية باعتبارها مصنعاً متكاملاً لمنتجات الحديد.
وتشكل الخردة حالياً 30% من المواد الخام المستخدمة في مصنع الصلب 1 وتهدف الشركة إلى زيادة استخدام الخردة كمادة أولية في وحدات التصنيع الأخرى خاصة في ظل ارتفاع أسعار مكورات خام الحديد.
وفي عام 2019 استخدمت حديد الإمارات 280 ألف طن فقط من حديد الخردة.
ونجحت "حديد الإمارات" في عام 2017 في تشغيل منشأة لتقطيع خردة الصلب بسعة 3000 حصان لتغذية أفران القوس الكهربائي لمصانع إنتاج الصلب وتلعب هذه المنشأة دوراً بارزاً في إعادة تدوير خردة الحديد والاستفادة من المخلفات الناتجة عن عمليات البناء والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المنتجة لحديد الخردة في دولة الإمارات.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لـ "حديد الإمارات": " في الوقت الذي نواصل فيه خدمة القطاعات الرئيسية في الدولة بما فيها البناء والطاقة والنقل، فأننا فخورون بالدور الريادي الذي نلعبه في "حديد الإمارات" في دعم تجار الخردة المحليين في الدولة إضافة إلى دورنا في إعادة تدوير الخردة وتحقيق أهداف الاستدامة لدولة الإمارات".
وأضاف المهندس الرميثي: "تلعب صناعة الحديد دورًا حيويًا في رفد الاقتصاد المحلي ودعم استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي من خلال تعزيز قدرات التصنيع المحلية".
وتبذل "حديد الإمارات" جهوداً حثيثة للمساهمة في تحقيق التزام دولة الإمارات بحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتعد الشركة أحد الأعضاء البارزين في برنامج العمل المناخي التابع للاتحاد العالمي للصلب حيث حصلت على شهادة تقدير الاتحاد تتويجاً لدورها ومشاركتها الفاعلة في برنامج جمع بيانات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وهي مبادرة تشكل نموذجاً متميزاً لشراكتها مع الجهات المعنية من بينها منشأة "الريادة" لالتقاط الكربون التي تقع بالقرب من مباني "حديد الإمارات".

"حديد الإمارات" تعتزم شراء مليون طن من خردة الحديد سنويًا

أعلنت شركة "حديد الإمارات" - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة العامة " صناعات " - استعدادها لشراء أكثر من مليون طن من منتجات خردة الحديد سنويًا وذلك في إطار جهودها الداعمة للشركات الوطنية المتخصصة في تجارة خردة الحديد من خلال شراء هذه المنتجات من السوق المحلي لاستخدامها كمواد أولية في عملياتها الإنتاجية وفقًا للأسعار العالمية.

خضع بناء القصر البلوري، الذي استضاف فعاليات أول معارض إكسبو في عام 1951 في لندن، لمنافسة شديدة بين 245 مهندساً معمارياً، إلا أن جوزيف باكستون، الذي اشتهر بتصميم المباني الخضراء، بمساعدة المـــهندس شارل فوكس، فاز بالتصميم الذي استغرق إنشاؤه نحو تسعة أشهر.
وكان بناء هذا القصر بمثابة أكبر مغامرة على الصعيد المعماري، من حيث حجمه ومقاساته في التاريخ، وبلغ طوله 1851 قدماً (564 متراً)، وبعرض قدره 454 قدماً (138 متراً).
وقد رسم جوزيف باكستون تصاميم المشروع وتخطيطاته الأولية في أحد اجتماعات اللجنة على قطعة ورق زهرية، لا يزال متحف فيكتوريا وألبرت يحتفظ بها إلى وقتنا الحاضر. وكان على المهندس المعماري أن يشيّد مبنى إكسبو في أقل من عام، وبكلفة متواضعة.
وكان جوزيف باكستون مصمم على بناء الحدائق، لذا فإن سرعة تصاميمه وتفاصيلها قد شجعت اللجنة على الموافقة عليه. وبفضل الموضة الجديدة التي بدأت في إنتاج ألواح الزجاج، جعل المهندس المعماري يفكر في تشكيل المبنى الأكثر تزجيجاً في العالم آنذاك، وهذه التقنية الجديدة في البناء جعلت المكان مُضاءً بضوء النهار المتدفق من السقوف والجدران الزجاجية، الأمر الذي شكل دهشة كبيرة للزوار الذين شاهدوا هذه التقنية للمرة الأولى.
ومن ناحية تقــنية البناء، لم يكن سهلاً التغلب على مشكلة انهمار الأمطار وتهــديدها المحــتمل بانهيار السقف؛ لكن جوزيف باكستون جاء بحلٍ تصريفي للأمطار، أي بناء ضمن سقفه سككاً تصريفية تعمل على تجميع مياه الأمطار ومن ثم تصريفها.
أول إكسبو.. مغامرة معمارية بالقصر البلوري
ظهرت مشكلة أخرى لمصمم مبنى إكسبو لندن وهي حبس الألواح الزجاجية لحرارة الشمس، التي تستمر طوال النهار مع حرارة أجساد الزوار دون كهرباء أو نظام تكييف مما قد يتسبب في خلق جو مختنق لا بد من معالجته، وهنا استطاع جوزيف باكستون أن يبتكر نظام تهوية عن طريق تلبيس السطح بقطع من القماش تخفف سطوع الضوء وتحمي من الحرارة وترش بالماء لتولد تكييفاً لطيفاً، كما ابتكر نظاماً يعمل على فتح الجدران الزجاجية آلياً ويسمح بتسريب تيار الهواء من بين شقوق بلاطات الأرضية التي ابتكرها؛ والتي بدورها أيضاً تسمح بتسرب الأوساخ والغبار للأسفل ليجمعها العمال يومياً.
كما ساعد في ترطيب الأجواء الداخلية بوضع أشجار في الداخل ونافورة بلورية بارتفاع 8 أمتار، لكن الطيور بنت أعشاشاً عليها مما سبب مشكلة إضافية، حتى أن الملكة فيكتوريا اشتكت من ضجيجها، ولم يكن من الممكن اصطيادها أو إطلاق النار عليها داخل القصر البلوري، فجلبوا لها طيوراً أخرى من أجل ملاحقتها أو طردها.
وقد تشكلت أعمدة البناية من قطع الحديد والزجاج الذي تم تصنيعه في برمنغهام وسميويك. أما البناء من الداخل، فكان مدعوماً بالأشجار والتماثيل، ليس كديكورات تزيينية، بل كجزءٍ من البناء، وفيه رمزية عالية تدل على انتصار الإنسان على الطبيعة، وتقدم الفن المعماري.
ولفرادة هذا المعمار، قام بزيارته نحو 6 ملايين شخص، وهو ما يعادل ثلث سكان بريطانيا آنذاك. لذلك كان أعجوبة معمارية بحق. هذا من حيث المعمار الجمالي، أما من الناحية الاقتصادية فقد حقق إكسبو أرباحاً بلغت نحو 186 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 7 ملايين و24 ألف جنيه استرليني في الوقت الحاضر.
وتم إنشاء ثلاثة من أهم المتاحف العالمية هي: «متحف فكتوريا وألبيرت» و«متحف العلوم» و«متحف التاريخ الطبيعي» بهذه الأرباح.
أما بما تبقى من المال، فقد تم إنشاء معهد البحث العلمي للطلبة وهو مستمر حتى يومنا هذا. وبعد انتهاء إكسبو، تم نقل المبنى إلى موقع آخر في ضاحية لندن الجنوبية بالقرب من الفيلات الكبيرة حتى انتهى بالحريق. ونال المهندس المعماري جوزيف باكستون التقدير ووسام الفارس من الملكة لإنجازه المعماري الذي دشن استخدام الألواح الزجاجية في البناء لأول مرة.
هكذا أصبح القصر البلوري أيقونة عالمية، حتى أن استراليا قامت ببناء نسخة مماثلة له في العاصمة سيدني عام 1879، وأطلقوا عليه قصر الحديقة.
لكن القدر شاء أن يلقى هذا البناء المصير ذاته، أي الحريق والتهام النيران له. وعلى الرغم من زواله، فقد ظل رمزاً لتجسيد روح الابتكار في الصناعة البريطانية، ومعلماً من معالم التصميم المعماري المتألق لأنه النموذج الكلاسيكي في المبدأ الهندسي الذي ينص على أن الشكل يتبع الوظيفة، وشكل المبنى وحجمه الكلي يدور حول حجم الألواح الزجاجية التي يمكن الحصول عليها.
وقامت شركة «تشانس وإخوانه» في منطقة سميثويك بتصنيعها، حيث تم تزجيج السطح الخارجي بملايين القطع المتطابقة. وأثر هذا القصر على العالم أجمع في تقنية استخدام الألواح الزجاجية في البناء، إلى درجة انتشر بسرعة في البناء الأمريكي وناطحات السحاب.
وقد أبدى كثير من الأدباء والكتّاب آراءهم في هذا الحدث المتميز، منهم الروائي المعروف شارلز ديكنز الذي قال بعد زيارته لإكسبو: يمكن رؤية أشياء هائلة لكن الجانب الأكثر إثارة هو القسم المخصص لعرض الآلات، حيث اكتشف الزوار أول معدات السكك الحديد القادمة من إنجلترا وألمانيا، والمكائن البخارية ومعدات الزراعة القادمة من أمريكا والتي كانت أوروبا تجهلها آنذاك.
حدث تاريخي
وكان الناس ينظرون إلى إكسبو كحدث تاريخي، ذي ثقل عالمي كبير لأنه لم يعمل على نشر الأفكار الجديدة فحسب، بل غيّر نمط حياتهم من خلال أرضية مشتركة بين البشر، أي اختراع لغة كونية بينهم، لأنها عرضت ولا تزال تعرض لمراحل تطور العلوم التطبيقية والتكنولوجية في أوروبا والعالم منذ القرن التاسع عشر.
ولعل أهم تأثيرات إكسبو المهمة هي تسهيل نقل التكنولوجيا بين البلدان، والتعريف باختراعاتها وابتكاراتها، إلى الشعوب الأخرى. وقد برزت أسماء العلماء من أمثال: كولت، ماككورمك، أديسون، بيسيمير وكراب ممنْ نجحوا في قطع أشواط في تقديم مفاهيم وأفكار تتعلق بالعمارة والتربية والصحة وآفاق تطورها.
معارض قبل إكسبو 
 
يشار إلى أنه قبل انعقاد إكسبو لندن، ولدت المعارض الصغيرة، التي درجت على إقامتها الجمعية الملكية للفنون مثل معرض الآلات والاختراعات في 1791، ومعرض جنيف 1789، ومعرض هامبورغ 1790 ، ومعرض براغ 1791 ومعرض فرنسا 1797، والتي على أثرها ولدت سوق التجارة الحرة في لندن.
<img alt="" height="282" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/15775.jpg" width="450"/>
إكسبو والفن الحديث
كان إكسبو أول مَنْ قدم الفن الحديث وتياراته المختلفة كالتعبيرية والانطباعية والتجريدية. ومن هنا تأتي أهمية إكسبو، ليس كمكان لعرض المنتوجات والاختراعات والابتكارات مثل التلغراف الكهربائي والميكروسكوب والمضخات الهوائية والباروميــتر والآلات الموسيقية والساعات الجدارية الضخمة لأول مرة، بل لتقديم الفنانين وتأثيراتهم على أذواق الجمهور الواسع.
ومنذ ذلك التــاريخ، بدأت العمارة الوطنية باستخدام العناصر التراثية في مباني إكسبو وأجنحتها إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، والتي ظلت قائمـــة ليومنا هذا، ما دفع ذلك إلى تأسيس روابط اقتصادية جديدة، وإقامة التجارة الحرة التي اســـتفادت منها شعوب العالم.
وقد أطلقت تسميات عدة على إكسبو في العالم منها: إكسبو العظيم، أو إكسبو صناعات الأمم، أو إكسبو قصر الكريستال، في إشارة إلى منطقة الهايد بارك الشهيرة في لندن، والتي أقيم فيها أول إكسبو في العالم. 
وكان الأول من نوعه، ثم انطلق التركيز على الثقافة والصناعة معاً، واللتان أصبحتا شعبيتين في القرن التاســع عشر.
وقد تم تنظيم إكسبو من قبل هــنري كول، والأمير ألبيرت، زوج الملكة فكتوريا. وقد حضره أبرز الشخصيات آنذاك منهم شارل داروين، وصموئيل دولت، وأعضاء العائلة الملكية، وعدد من مشاهير الكتّاب.
<img alt="" height="282" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/15776.jpg" width="450"/>
الثــورة الصناعية وإكسبو 
 
أقيم أول إكسبو بمناسبة الاحتفال بالصناعة الحديثة والتصاميم المبتكرة كردّ فعل على إكسبو الصناعي الفرنسي الذي حقق نجاحاً عالمياً كبيراً، لذا تعود جذور إكسبو إلى الثورة الصناعية التي طورت التبادلات التجارية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، واختراعاته وابتكاراته في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ولم يقدم إكسبو لندن الآلات والمنتجات فقط، بل حاول أن يقدم خلاصة الابتكار الإنساني العلمي، تتصدرها المواد الطبيعية، والفنون الجميلة، والموضات وغيرها، وليس بيع وشراء المواد والآلات، بل عرضها من أجل تثقيف الجمهور بها، والارتقاء بمستوى تفكيرهم إلى أهمية العلوم والتكنولوجيا في حياتنا العلمية.
وكان إكسبو لندن أول إكسبو يجمع بين الصناعة والثقافة، حيث عرض نحو مئة ألف تحفة واختراع على امتداد أكثر من عشرة أميال، وبمشاركة 15 ألف مخترع ومبتكر، لذلك خُصصت لبريطانيا وحدها نصف مساحة إكسبو، لما كانت تزخر به كإمبراطورية من خزين علمي وثقافي واسع، وكان لفرنسا النصيب الكبير من المساهمة.
وشملت هذه المعروضات أربع فئات رئيسة، هي: المواد الخام، والآلات، والمصنعون، والفنون الجميلة. ومن التحف التي عُرضت في هذا الإكسبو، ألماسة بحجم 105 قراريط (21.6 غراماً) والتي أطلق عليها «جبل النور» باعتبارها الماسة الأكبر في العالم آنذاك، إضافة إلى الخزف وأجهزة الموسيقى، وآليات الضغط الهيدروليكية الضخمة، وآليات إطفاء الحريق الكبيرة، ونافورة الكريستال التي يبلغ طولها 27 قدماً.

إكسبو العالم من لندن 1851 إلى دبي 2020

إكسبو  لندن 1851

3206768.jpg

06.jpg

الإقراض في أغسـطس الأقل على مدار 3 سنوات والربع الأخـير يبرهن على استجـابة المصارف

شرايين الاقتصاد تتعطش لتمويلات الـبنوك بعد خفض الفائدة

قام المصرف المركزي في أول أغسطس الماضي بتخفيض أسعار الفائدة على شهادات الإيداع، التي يصدرها للبنوك العاملة في الدولة، والتي تعد أداة السياسة النقدية لنقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي، بنحو 25 نقطة أساس (25%)،

نتائج البحث عن: صناعات الحديد الخام